معا على الطريق

الفصول والمدرجات‏

إصلاح التعليم من أهم الخطوات الأساسية لتحقيق ديمقراطية حقيقية في مصر‏..‏ ديمقراطية تقوم علي المشاركة الحقيقية والحوار وعدم الخوف من السلطة وتكافؤ الفرص والمساواة والمواطنة .

وتتجسد فيها الوحدة الوطنية وحرية العقيدة ليصبح عاش الهلال مع الصليب أسلوب حياة بما يحقق في النهاية رقابة الشعب علي السلطة التنفيذية وتجسيدا لإرادة الجماهير فرغم عقد مئات المؤتمرات واللجان لتطوير التعليم يبقي السؤال هل أساليب التعليم والمناهج الحالية في مصر تحقق ذلك؟
فهذا هو مايجب أن يكون الهدف الاسمي حاليا أمام المسئولين ن تنظيم لتعليم والمناهج‏.‏ فماذا يقول الخبراء؟
يؤكد د‏.‏كمال مغيث الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية‏:‏ في البداية أن المؤسسة التعليمية فرع من النظام السياسي والاجتماعي‏,‏ أنه لا يمكن أن تجد مدرسة ديمقراطية في مجتمع استبدادي ولا يمكن أن تجد مدرسة استبدادية في مجتمع ديمقراطي‏.‏ فالأصل أن المدرسة تابعة للنظام السياسي والاجتماعي‏,‏ ومصر شهدت عقودا طويلة تقوم علي الحكم الفردي والاستبداد وعلي الرأي الواحد وبالتالي فقد كان لابد من اعداد التلميذ للحياة في المجتمع بحيث لا يهتم بالشأن العام ولا يتمتع بمهارات البحث والنقد والتعبير وبالتالي فقد صيغت المناهج والأنشطة لتأليه الحاكم والسلطة بحيث تدور حول مصطلحات الحفظ والتسميع والاملاء والتذكر والإجابة النموذجية وتقديس السلطة والخوف منها‏,‏ وهو ما أدي إلي تخريج أجيال كاملة من طلبة الجامعة مواطنين منعزليين سياسيا لا يهتمون بالشأن العام ولا يعرفون معني للاحتجاج والتغيير بسبب ابتعاد معظمهم عن ممارسة أي نشاط سياسي داخل الجامعة أو خارجها لسيطرة حرس وادارة الجامعة علي الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي‏.‏
وأيضا ساعد في هذا أن لدينا مناهج مغلقة تقوم علي حفظ المعلومات وتقديسها لا علي نقدها وتطويرها وهو الأمر الذي جعلنا نكون في هذه الحالة‏.‏ مشيرا إلي أننا نعيش اسوأ العصور التعليمية التي مرت بها مصر فالفجوة الموجودة الآن كبيرة بين التعليم والعمل مما زاد من حدة البطالة وأصبح التعليم مجرد كتب ومواد تدرس ونظام تيرمين جعل الطالب لا يفعل شيئا سوي المذاكرة‏.‏
ويؤكد د مغيث أن الحل هو تغيير المناهج واساليب التدريس بحيث لا تصبح المعلومة هي الهدف النهائي ولكن البحث عنها ونقدها هو الهدف حتي لا يتحول الفصل إلي مدرس يلقن وطلاب يرددون خلفه لكن لابد أن تتحول فصولنا إلي ورشة عمل وندوات للرأي والرأي الاخر فيها يعبر الكل عن رأيه وينتقد أفكار الاخرين ويحاول الجميع التوصل إلي المعلومة الصحيحة بطرق سليمة في ضوء مجموعة من القواعد والمعايير التي تؤكد علي قول الحقيقة واحترام الرأي الاخر المختلف بأسلوب حضاري وتواضع المعرفة للوصول إلي الحقيقة‏.‏
فعلي سبيل المثال منهج التاريخ يجب أن يقوم علي فكرة تقسيمه يكون نصفه هو المقرر والنصف الاخر حر لموضوعات يختارها الطلاب بأنفسهم والتعبير عن آرائهم والنقد والتعامل الايجابي مع آراء الاخرين‏.‏
وهناك مواد متعلقة بالدور السياسي وهذا موجود في مدارس الغرب والدول الديمقراطية و يتعلق بالدور الذي يلعبه الانسان وهو ما يعرف ب‏(‏التربية المدنية‏)‏ ويقوم علي تدريس الدستور ومواده وبنوده المختلفة‏.‏ كما يتناول مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وحقوق وواجبات المواطنين‏.‏ ويتم تدريس هذه المادة في شكل أنشطة وليست منهجا حتي يقبل عليها الطلاب من خلال الاحتكاك بمؤسسات الدولة المختلفة وكبار المسئولين‏.‏
ويضيف انه يجب مواجهة جميع مظاهر التفتيت والتمييز الديني والتطرف التي هاجمت المدراس المصرية منذ أكثر من ربع القرن واستقرت في الفصول والمناهج المدرسية وعقول وممارسات بعض المعلمين لكي تعود المدرسة المصرية إلي ممارسة دورها في دعم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني‏.‏ ليصبح عاش الهلال مع الصليب أسلوب حياة‏.‏
مشروع المواطنة
ويقترح د‏.‏مغيث أن تقوم كل مدرسة بتنفيذ مشروع يسمي المواطنة يعتمد علي تشكيل فرق من الطلاب والمعلمين وتتبني هذه الفرق عمل مشروع خدمي للحي أو القرية التي تقع في محيط الجامعة او المدرسة ومن خلاله يتاح للطلاب الاتصال بمؤسسات الدولة وأجهزتها المحلية والتنفيذية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وشخصيات عامة‏.‏
من جهة أخري يقول د‏.‏ حسن البيلاوي أستاذ التربية جامعة حلوان‏:‏ الفكرة المسيطرة لإصلاح التعليم هو اصلاح محتوي المناهج في جميع المراحل التعليمية لكن هناك فكرة أهم يجب أن تسبق إصلاح المناهج وهي وسائل التعليم وطرق التعلم داخل حجرة الدراسة وهي تحتاج إلي معلم مستنير وعلاقات أكثر ديمقراطية بين التلميذ والمعلم بحيث يزول أسلوب حشو الدماغ وإعداد التلميذ لاختبارات لجرد المعلومات التي تم حشوها في عقله وهو ما يسمي بالتربية البنكية مثل أرصدة البنوك‏.‏
وهي طريقة تدمر التفكير وملكة الابداع وقدرة التلاميذ علي النقد والحوار فيصبح أولادنا غير قادرين علي إجراء أي حوار أو مناقشة قضية من القضايا أو حلها حتي لو تم استيراد أفضل المناهج تقدما في العالم في ظل العلاقات البيروقراطية الحالية بين التلميذ والأستاذ القائمة علي الحفظ والتلقين والتذكر وفي النهاية سوف تتبخر المعلومات وتموت ولا يكون لها فائدة وتكون النتيجة طالب يحفظ غير قادر علي الحوار عندما يكبر ولا يستطيع مواجهة المشكلات وهذا النوع من التعليم والتعلم علاقة قاهرة استبدادية تكرث الاستبداد والقهر وتجعل أولادنا في النهاية فريسة لمن ينشروا الظلام لانهم غير قادرين علي النقد والحوار فبعد عشرين عاما يظل فيها الطفل متلقي خلال المراحل التعليمية المختلفة ليخرج من الجامعة غير قادر علي الحوار ولا يمارس المشاركة وحقة في المواطنة ولا يملك بطاقة انتخابية وبالتالي حينما يتلقي أي فكر لا يستطيع نقده لانه لا يملك مهارة النقد أو ممارسة فن القبول أو الرفض ويصبح منقادا للآخرين وبالتالي يتلقي ما يتلقاه من أفكار قبولا اعمي وبالتالي يصبح أولادنا مرتعا للأفكار المتطرفة والظلامية‏.‏
ثالوث التعليم
ويحذر البيلاوي من خطر الثالوث الذي يسيطر علي العملية التعليمية في مصر والتي تقوم أولا علي الحفظ والتلقين وثانيا امتحانات لا هم لها سوي قياس ما حفظه الطلاب وتزداد الطين بله بالرأس الثالث للمثلث وهي المناهج وهو المحتوي التعليمي التقليدي جدا‏.‏
وبالتالي تتفاعل الرؤوس الثلاثة لهذا المثلث ليصبح عائقا امام أولادنا في ممارسة الحياة الحقيقية اذن علينا الإطاحة بهذا الثالوث من خلال إعداد معلم مستنير عالي المستوي قادر علي التعامل مع التلاميذ وتمكينهم من التعامل مع المعرفة وبالتالي لابد من تغيير مصطلح التعليم إلي مصطلح التعلم لان هذا يعني أن التلميذ يعلم نفسه بنفسه وهي قضيتي الأساسية كمربي أن اجعل التلميذ متمكن من أن يعلم نفسه بنفسه تعليما ذاتيا من خلال التعامل مع التكنولوجيا الجديدة ومصادرالمعرفة المتنوعة ولا يكتفي بالكتاب المدرسي‏.‏
وهناك قضية خطيرة وهي تغيير أساليب وطرق الاختبارات لكي تركز علي تحفيز الطلاب علي ممارسة الأنشطة وتكون عونا للتلميذ بمعني انها تمكننا من تقييم جوانب القوة والضعف في التلميذ بصفة مستمرة فنعالج الضعف وندعم جوانب القوة وبالتالي الاختبارات هنا لتمكين التلاميذ من ممارسة التعلم ممارسة مستمرة وليست لغربلة التلاميذ بين المراحل المختلفة تمكنه من المعرفة والمهارات الاساسية مثل الحوار المنطقي العقلاني للوصول إلي نقاط اتفاق امام الاخر وليست مناظرة‏,‏ ولذلك يقاس تقدم الامم بما بين مواطنيها من قيم ومباديء مشتركة تسجل عقل جامعي مستنير داعم لقيام دولة مدنية حديثة‏.‏ أما المهارة الثانية فهي القدرة علي الاتصال لغة عربية واجنبية سليمة يعبر بهما عن نفسه والثالثة مهارة استخدام أدوات التكنولوجيا الجديدة وتسخيرها في خدمة المادة الدراسية‏,‏ حيث يستطيع من خلالها ممارسة تجارب الكيمياء والطبيعة الجغرافيا من خلال الكمبيوتر‏.‏ وتمكين الطلاب من القيم الاساسية للمواطنة والتسامح وقبول الاخر والحقوق والواجبات وفهم التاريخ فهما جيدا‏,‏ والعمل من أجل المستقبل وقيمة الشعور بالمساواة وعدم التمييز وبالتالي المواطنة وهي قيم تفتح الطريق أمامنا لكي يتعايش جميع الأديان وجميع الأفكار المختلفة جنبا إلي جنب في اطار من الحوار الموضوعي والعلمي المتبادل وبعد تحقيق الشروط السابقة التي تتخلص من أساليب الحفظ والتلقين والاختبارات التقليدية والتسلط والبيروقراطية بين الطالب والمعلم يأتي بعذ ذلك تطوير المناهج وهي عملية سهلة جدا وقد تابعنا دول كثيرة عدلت مناهجها خلال‏10‏ سنوات لتدخل بذلك عصر المعرفة وتحقق المواطنة والديمقراطية أيضا تجربة ماليزيا التي حققت نموا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا‏.‏
آليات التطوير
ويقول البيلاوي إن هذا لا يعني أن تطوير المناهج في مصر لن يستغرق مثل هذه السنوات الطويلة مثل البلاد التي سبقتنا فعلينا أن نبدأ من حيث انتهي الاخرون‏,‏ خاصة في المواد العلمية مثل الطبيعة والكيمياء وبالنسبة للتاريخ واللغة العربية فلابد من تحديث هاتين المادتين تحديثا جيدا بحيث تبني علي فكرة الاستنارة والمواطنة وتعلم اللغات خاصة الانجليزية لان‏95%‏ من المعاملات العالمية باللغة الانجليزية وهي أداة للتواصل مع العصر والعالم‏.‏ كما نصح مهاتير محمد في خطته لاصلاح التعليم في بلاده‏.‏
وهناك مسائل طارئة جدا لإصلاح التعليم في مصر منها تدريب المعلم ورعايته وهو ما يعرف بالتنمية المهنية ليصبح أكثر استنارة ومهنية وهي مهمة قومية لان أي وزير تعليم مهما اتي من خبرة لا يستطيع أن يرفع مستوي انجاز تلاميذ المدارس بأكبر من مستوي معلميهم وادخال التكنولوجيا الجديدة وتغيير أساليب التقييم يأتي بعدها اصلاح المحتوي‏,‏ وهذا سيأخذ وقتا طويلا إلي جانب الاهتمام بالابنية التعليمية لتوفير أماكن ملائمة للتعليم والتعلم‏.‏أيضا توعية أولياء الامور بالتعلم والأنشطة وليس بالحفظ والتلقين والامتحانات لقياس مستوي الابناء وهذا يحتاج تثقيف الأب والأم لدعم هذه الأفكار حتي يكونوا عونا للمدرسة‏.‏

الى متى ننتظر
يجب تقديم مذكرة للنائب العام ضد د رضا ابو سريع بتهمة اهدار المال العام والاضرار بالعملية للتعليمية بتمد عدم الاستفادة بنا حتى تاريخة

موافق يا أستاذ صفوت
فاكر لما تقابلت مع الدكتور عادل شكرى
كان بينيمك وخدعك باسلوبة ولم يختار أحد منا بل العكس أخذ كل كان معي في مجموعة كفر الشيخ ما عدا أنا بل مازاد على ذلك اخذ واحد كان تلميذى على درجة معلم أول ووضعة وكيل مديرية الاقصر يعنى أخذ ال قبلى و ال بعدى وتركنى أنا
ما معنى ذلك ؟

اعرف معنى ذلك
لذا لابد من تقديم شكوى رسمية للنائب العام والنيابة الادارية مدعمة بالمستندات بتهمة اساء ة استخدام السلطة
وغلى فكرة اسكندرية لم يتم اختيار احد حتى تاريخة

قررت وزارة التربية والتعليم العالى، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لفحص ودراسة الإجراءات التى يمكن اتخاذها للاستجابة لمطالب المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم الذين يحتجون منذ أسابيع من أجل تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية.

وتضم اللجنة كلاَ من المستشار يحيى أحمد راغب الدكرورى، المستشار القانونى للوزير أحمد جمال الدين موسى، والدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول الوزير للتعليم العام مقرراً للجنة، والدكتور عادل شكرى مستشار التطوير الإدارى وألفت عبد الرحيم فرغلى مدير الشئون المالية بالوزارة.

وستبدأ اللجنة عملها على الفور وسترفع تقريرها للدكتور "موسى" فى أقرب وقت ممكن ولها الحق فى الاستعانة بمن تراه لمعاونتها على إتمام مهمتها.